مدار الساعة - تفاجأ الصناعيون الأردنيون اليوم بموافقة مجلس النواب على تعديلات الأعيان المتعلقة بقانون ضريبة الدخل .
ويرى الصناعيون ان رفع الضريبة على الصناعة إلى نسبة 20% مع إلغاء الإعفاءات الممنوحة للقطاع الصناعي بنسبة 5% مقابل تشغيله للعمالة الأردنية وإستثماره في المحافظات سيلحق ضررا بليغا بالصناعة الوطنية يتمثل بتلاشي قدرتها التنافسية السعرية مع الصناعات العربية والاجنبية المماثلة وتلاشي قدرتها على التصدير ، بالإضافة إلى ضعف برامج تشجيع الإستثمار على استقطاب إستثمارات جديدة للمملكة وضعف قدرة قطاع الصناعة الأردني على توليد فرص عمل جديدة .
المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة عمان قال تعقيبا على الامر :
" لقد تفاجأنا بموافقة النواب على تعديلات الأعيان تبعا لتصريحات رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه لوسائل الإعلام المحلية التي اكد فيها بان النواب لن يتراجعوا عن الصيغة التي اقروها لقانون ضريبة الدخل المعدل ، مطالبا وقوف النواب عند مسؤولياتهم تجاه الصناعة الوطنية بدعم إقرار برنامج حوافز للصناعة يخفف من وطأة زيادة نسبة الضرائب وإلغاء بعض الإعفاءات عنها.
واضاف الجغبير: ان القطاع الصناعي وبوجود كل هذه الاعباء الضريبية ،لن يستطبع القيام بواجباته كأكبر مشغل للعمالة في الاردن ، ولن يكون قادرا على جذب استثمارات جديدة ولا خلق فرص عمل ، في غياب الحوافز التصديرية واغلاق الاسواق امامه وفي ظل المنافسة غير العادلة في السوق المحلية ، ولن يكون فاعلا في " دولة الانتاج " المستهدفة .
وناشد الجغبير الحكومة والنواب والاعيان ضرورة اعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل وانقاذ الصناعة الوطنية لما فيه من مصلحة للاقتصاد الوطني ، وايجاد برامج بديلة لاعفاء الصادرات وخلق حوافز حقيقية تعلنها الحكومة رسميا وصراحة وبتفاهمات مع النواب انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تضع الجميع امام مسؤولياتهم لانقاذ قطاع هو الرافع الحقيقي لمعدلات النمو والمشغل الاكبر للوظائف والجاذب للاستثمارات .
